به گزارش ایران اکونومیست، اگر تا پیش از این اروپا و آمریکا دو متحد راهبردی و دیرین در عرصه سیاست بینالملل شناخته یا معرفی میشدند، امروز موازنه قدرت و منافع سیاسی و اقتصادی، آنها را در نقطه مقابل یکدیگر قرار داده است.
تقابلی سخت میان ۲ همپیمان قدیمی که از زیر و بم قدرت و ضعف یکدیگر خبر دارند و بدین سبب در صورت نیاز میتوانند به خوبی طرف مقابل را تحت فشار قرار داده و امتیاز بگیرند.
پیشینه
از محورهای اصلی این تقابل که تیغ تنشها را از پسزمینه، به پردهدری و بیان صریح انتقادات کشاند، میتوان به ۲ نمونه یعنی سیاست سودجویانه آمریکا برای سلطه بر بازار انرژی در جهان که به ضرر قاره سبز تمام شده است و به ویژه قانون کاهش تورم در ایالات متحده (IRA) که موضوع آن پرداخت یارانه دولتی به صنایع آمریکایی است، اشاره داشت؛ سیاستی که رهبران اروپایی به شدت به آن اعتراض دارند و معتقدند این راهبرد برای شرکتهای غیرآمریکایی ناعادلانه است و به اقتصاد قاره سبز ضربه جدی وارد میکند.
نخستین واکنش جدی در میان رهبران اروپایی به این سیاست دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را میتوان در سخنان رئیسجمهور فرانسه در سفر دولتی این مقام به واشنگتن مشاهده کرد؛ جایی که امانوئل مکرون، قانون اخیر آمریکا را فوقالعاده تهاجمی تفسیر و آن را در بحبوحه جنگ در اوکراین به ضرر اروپا ارزیابی کرد.
وی دهم آذر جاری در نخستین روز از سفر دولتی خود به آمریکا، خطاب به قانونگذاران ایالات متحده گفت که یارانههای صنعتی این کشور علیه شرکتهای فرانسوی «فوق العاده تهاجمی» و برای تجار فرانسه بسیار نامطلوب است.
این سخنان مکرون دقیقا به سیاستی اشاره دارد که به امضای بایدن رسیده و به نام قانون کاهش تورم (IRA) شناخته میشود و بر اساس آن با حمایت دولت آمریکا از تولیدکنندگان، میلیاردها دلار یارانه به صنایع سازگار با محیط زیست ایالات متحده کمک خواهد شد.
اهمیت موضوع
کاخ سفید از قانون کاهش تورم به عنوان تلاش مبتکرانه برای احیای مجدد تولیدات آمریکا و ترویج فناوریهای تجدیدپذیر یاد میکند، اما دولتهای اتحادیه اروپا که به شدت درگیر جنگ در اوکراین هستند، معتقدند که آمریکا با دادن یارانه به بخش اقتصاد سبز خود، با اروپا جنگ تجاری به راه انداخته و تحلیلگران تاکید دارند که این قانون موجب تنش در روابط با اتحادیه اروپا شده است.
مکرون در سفر یاد شده با تاکید بر اینکه طبقه متوسط فرانسه نیازمند شغل است، تاکید داشت که ما نمیخواهیم به بازاری برای فروش محصولات آمریکایی تبدیل شویم؛ زیرا دقیقاً محصولات مشابه شما را داریم و پیامد قانون جدید آمریکا این است که شما شاید مشکل خود را حل کنید اما مشکل ما را افزایش خواهید داد.
در همین چارچوب گفته میشود که پاریس، با متهم کردن واشنگتن به پیروی از سیاست صنعتی همانند چین و با اعمال تبعیض بر شرکتهای غیرآمریکایی، حتی تهدید به شکایت از این کشور به سازمان تجارت جهانی کرده است.
لازم به یادآوری است که مکرون از دیرباز تصویب و اجرای قانون اولویت خرید کالاهای اروپایی را خواستار شده بود تا در قراردادهای مناقصه، مزایده و اختصاص یارانهها، تولید کنندگان این قاره را در اولویت قرار دهد.
اما گفته میشود که آلمان به عنوان متحد و همسایه فرانسه، برخلاف پاریس، اجرای سیاست مناسبتتری را شامل واکنش به این یارانهها با موثرسازی چگونگی توزیع بودجههای کنونی و افزایش انگیزهها در سطح ملی خواستار شده است.
در تبیین راهبرد برلین، به موضعگیری اخیر اولاف شولتس صدراعظم آلمان اشاره میشود که چهارشنبه هفته گذشته از آمریکا و اتحادیه اروپا درخواست کرد که برای همکاری بیشتر و نزدیکتر، اختلافات گذشته بر سر یارانههای سبز واشنگتن را کنار بگذارند.
وی تاکید کرده است که نباید به خود اجازه دهیم که در روابط دو سوی اقیانوس اطلس، جدایی پیش آید؛ بلکه باید با یکدیگر همکاریهای بیشتر و نزدیکتر داشته باشیم و روابط بازرگانی مشترک با ایالات متحده را تقویت کنیم.
این سخنان در حالی مطرح شده است که چندی پیش رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان، ایالات متحده و دیگر کشورهای دوست و تامینکننده گاز طبیعی را به تعیین قیمتهای نجومی برای عرضه گاز خود متهم کرد و گفت آنها از تبعات جنگ روسیه در اوکراین نفع میبرند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در یکی از گزارشهای اخیر خود با ارزیابی افزایش تنشها بین اروپا و آمریکا نوشت: رهبران اتحادیه اروپا نگران از اقدامات تجاری آمریکا، اکنون نه از دوستی با واشنگتن، بلکه شفاف و علنی از اختلافها سخن میگویند.
بر اساس این گزارش، رهبران اروپا می گویند که به ویژه با توجه به جنگ در اوکراین و ضرورت تصمیم مشترک برای متوقف کردن روسیه، درگیری با واشنگتن آخرین چیزی است که آنها میخواهند.
مارگرت وستاگر (Margrethe Vestager) معاون رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به جنگ اوکراین به اعضای این کمیسیون گفت: ما اکنون در اروپا درگیر جنگ هستیم و به جنگ تجاری نیاز نداریم.
سیاست های تجاری آمریکا موضوع بحث نشست اخیر اعضای کمیسیون اروپا را نیز تشکیل داده است؛ سیاستی که بسیاری در این اتحادیه، آن را غیرعادلانه میدانند و تاکید دارند که اعمال قانون مبارزه با تورم در آمریکا با اختصاص یارانه ۳۶۹ میلیارد دلاری به شرکتهای آمریکایی، رقبای اروپایی آنها را از بازار پرسود آمریکا محروم میکند.
ارزیابی
اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا تاکید دارد که قانون کاهش تورم آمریکا، مقررات بازی را نقض و علیه شرکتهای اروپایی تبعیض روا میکند و همچنین به سه دلیل نگرانکننده است؛ نخست منطق کالای آمریکایی بخرید که بخش بزرگی از این قانون را تشکیل میدهد، دوم، معافیت مالیاتی که تبعیضآمیز است و سوم یارانههایی که میتواند به ضرر شرکتهای اروپایی باشد.
وی در اظهاراتی که نشانه اقدام تلافیجویانه اروپا بر سر یارانههاست، گفت: باید با قانون ضد تورم اروپایی به این قانون آمریکایی پاسخ دهیم و مطمئن شویم که کمکهای سرمایهگذاری و اعتبارات مالیاتی راحتتر و سریعتر به بخشهای مربوط میرسد.
تحلیلگران اعتقاد دارند که اقدامات اتحادیه اروپا به غیر از پرداخت یارانه و حمایت از شرکتهای اروپایی، میتواند شکایت از آمریکا به سازمان تجارت جهانی یا اعمال تحریمهای تجاری را نیز شامل شود.
تحلیلگران معتقدند، شرکای ترانس آتلانتیک که مدتها به تجارت آزاد بدون محدودیت و برخودار از یارانهها و انواع حمایتها به خود میبالیدند، حال سیاستهای آمریکا در حوزه انرژی و قانون ضد تورم در آمریکا را به مثابه خیانت واشنگتن به روح رقابت عادلانه قلمداد میکنند.